قررت المحكمة العسكرية اليوم تأجيل نظرالقضية رقم 6 لسنة 2010 مدعى عام الخاصة بالمدون احمد مصطفى لجلسة غدا 2 مارسللاطلاع على الملف
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) –قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنهاتشعر بالصدمة الشديدة حيال ما انتهت إليه النيابة العسكرية بإحالة الطالب المدوناحمد مصطفي "20سنة" إلى محاكمة عسكرية اليوم الاثنين 1مارس لاتهامه بنشر أخباركاذبة عن مؤسسة عسكرية ، عقب تحقيقات هي الأسرع من نوعها حسبما ذكر محاموه بوحدةالدعم القانوني لحرية التعبير في الشبكة العربية الذين حضروا التحقيقات معه
وكان المدون الشاب قد توجه يوم الخميس الماضي 25فبراير 2010 ، إلى النيابةالعسكرية في مدينة كفر الشيخ في دلتا مصر ، بناء على اتصال تليفوني من النيابةالعسكرية، حيث فوجئ ببلاغ مقدم من الكلية الحربية ضده تتهمه بنشر موضوع يتضمنمعلومات كاذبة على مدونته منذ عام ، في 15فبراير 2009 ، حيث قامت النيابة العسكريةبالتحقيق معه ، ، ثم قررت حبسه على ذمة التحقيق ، و استكمال التحقيق معه أمس الأحد، ثم تحويله لمحاكمة عسكرية سريعة اليوم في القضية رقم 6 لسنة 2010. .
وتأتي محاكمة المدون الشاب عسكريا ، رغم أنه يعد مواطن مدني وطالب في كليةالهندسة في مدينة كفر الشيخ ولا يزيد عمره عن 20عاما ، فضلا عن عدم تمكين محاموه منالاطلاع على التحقيقات ، ورغم أن الموضوع الذي سيحاكم المدون بسببه لا يتضمن سوىانتقاد مباح لممارسة زعمها المدون في مدونته.
وقالت الشبكة العربيةلمعلومات حقوق الإنسان" نحن نشعر بالذهول والصدمة الشديدة من هذه الواقعة برمتها ،فنحن أمام محاكمة مواطن شاب مدني أمام محاكمة عسكرية ، بسبب مقال كتبه في مدونتهمنذ عام، وفضلا عما توضحه هذه المحاكمة الغير عادلة من حيث المبدأ ، فهي تكشف كذبالمسئولين المصريين الذين زعموا عدم استخدام حالة الطوارئ ضد المدونين ، رغم وجودأثنين على الأقل معتقلين حتى هذه اللحظة في سجن واحد ، هو سجن برج العرب ، وهمامسعد أبو فجر ، وهاني نظير" وأضافت الشبكة العربية " يبدو أن الحكومة المصرية قدقررت توسيع الحرب ضد المدونين المنتقدين ، لتصل إلى عقد المحاكمات العسكرية الجائرةضدهم".
وتناشد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كل المؤسساتالمدافعة عن حرية التعبير في مصر والعالم ، التضامن مع المدون الشاب أحمد مصطفى وحثالحكومة المصرية على إيقاف هذه المحاكمة العسكرية فورا ، وإسقاط الاتهامات الجائرةضده ،تأكيدا لعدم مشروعة المحاكمات الجنائية في قضايا النشر ، وخاصة المحاكماتالعسكرية التي لا تتوافر فيها أدني مقومات العدالة.
وسوف تعقد المحاكمةاليوم في المحكمة العسكرية في مدينة نصر "الحي العاشر" بالقاهرة ، استنادا للقانونرقم 113 لسنة 1956 والذي يحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة والمعدل بالقانون 14لسنة 1967 .
رابط الموضوع محل القضية على المدونة:
http://hazel2eyes.jeeran.com/archive/2009/2/805460.html
