(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان، عضو آيفكس، كل الأفراد المهتمين بالكتابة إلى الحكومة البحرينية ومطالبتها بإنهاء التعذيب المنهجي والسجن لمن يعبرون عن وجهات نظرهم، ومن بينهم سياسيين و نشطاء حقوقيين ورموز دينية. عبد الجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ سعيد النوري وعبد الغني الخنجر وعضو مركز البحرين د.محمد سعيد من بين من تعرضوا لتعذيب وحشي جسديا ونفسيا. في موجة غير مسبوقة من التعذيب، تم عصب أعين المعتقلين ووضعهم في زنازين فردية ومنع عنه الطعام والشراب لفترات طويلة، كما تعرضوا للتعليق من أيديهم وأرجلهم وضربهم على أجزاء مختلفة من أجسادهم مما تسبب في تورمها وترك آثار كدمات عليها، كما حرموا من النوم وأرغموا علي الاستماع لصرخات معتقلين آخرين يعذبون.
ويعتقد مركز البحرين بقوة أن تلك الاعتقالات مرتبطة بعمل النشطاء في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وتعمل الحكومة البحرينية بوحشية على إسكات الأصوات المعارضة، ليس فقط عن طريق منع الأنشطة السلمية والمشروعة المتعلقة بالإصلاح الديمقراطي ولكن أيضا عن طريق معاقبة نشطاء حقوق الإنسان لانخراطهم في تلك الأنشطة.
وقال السنكيس للنائب العام: “لقد ضربوني على أصابعي بأداة حادة وصفعوني على أذني وقاموا بشد حلمات صدري وأذني بملقاط، وضربوني بجسم صلب على ظهري لإجباري على التوقيع على أوراق لم أكن أعلم ما المكتوب فيها.”
وتفرض البحرين حاليا حالة الطوارئ غير الرسمية وتشن حملة أمنية ضد منتقدي الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حوصرت القرى الشيعية من قبل الميليشيات، حيث يستمر التفتيش التعسفي والاعتقالات والخطف. وتم اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص. معظم المعتقلين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وحرموا من الاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم.
كما قامت وسائل الإعلام المملوكة للدولة مقالات تحرض على التوترات الطائفية وتشوه سمعة المعتقلين، وتجرمهم قبل تقديمهم إلى النيابة العامة والمحكمة. وقد استهدفت وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ولا سيما صحيفة "الوطن"، رؤساء مركز البحرين السابقين والحالي معتبرة أنهم "قادة" في شبكة "إرهابية"، إلا أنه لم يتم القبض عليهم. ونشرت "الوطن" صورة نبيل رجب، رئيس مركز البحرين الحالي، وعبد الهادي الخواجة، رئيس المركز سابقا والذي يعمل حاليا مع "الخط الأمامي"، في عددها يوم ١ سبتمبر ضمن مقال عن العنف.
برجاء الكتابة إلى حكومة البحرين للمطالبة ب:
- إطلاق سراح جميع المعتقلين وخصوصا النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان لأنهم قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية
- الوقف الفوري للتعذيب المنظم من قبل جهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته
- السماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى المحتجزين
- السماح للمعتقلين بلقاء محاميهم وأفراد أسرهم والحصول على الرعاية الصحية الملائمة
- وقف العمل فورا بقانون الإرهاب الذي يسمح بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والذي تمت إدانته بشكل صريح من طرف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
- أن توقف فورا تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة.
المصدر: مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR
