قال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أن القانون رقم 33 لعام 2008الخاص بتثبيت ملكية العقارات جاء ليعيد توزيع الملكيات وتثبيتها. وأضاف الحجة في حديث متلفز له انه "وضعنا بموجب هذا القانون خطة للبدء في 3 مناطق واحدة في دمشق والثانية في حلب والثالثة في حمص لتكون مشاريع نموذجية أولية لتثبيت الملكيات", لافتا إلى أنها "ستعمم أفقيا على سورية لكي يتم حل مشكلة من يملك في سورية".
وكان رئيس الجمهورية أصدر في شهر كانون الأول الماضي القانون رقم 33 لعام 2008 والذي يسمح بإعطاء سندات ملكية للعقارات في مناطق السكن العشوائي المحددة والمحررة مقابل دفع نسبة 10% من قيمة العقار لخزينة الدولة.
ويهدف القانون إلى إيجاد تشريع لمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي، ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية وتنظيم مناطق السكن العشوائي.
وفيما يخص منح التراخيص بالبناء على الشيوع, قال الحجة انه "يريد ان ينبه المواطنين بان التعليمات التي صدرت منذ أكثر من شهر بالسماح بمنح تراخيص للبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل مخططات الوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات ليس لمدة عام فقط", لافتا إلى ان "هذه المدة مفتوحة خارج مراكز المحافظات التي لها مخطط تنظيمي أو مخطط توجيهي هو صالح لمدة عام أي ان المخطط التوجيهي يجب ان يتنقل خلال مدة عام إلى مخطط تنظيمي, وذلك لكي نحافظ على حقوق الناس والملكيات".
وأضاف وزير الإدارة المحلية ان "هذه التعليمات فسحت مجالا كبيرا لاسيما في ريف سورية لعدم ارتكاب مخالفات وللترخيص وفق هذه التعليمات وهذه التعليمات من ليس له ملكية محددة وإنما ملكيته على الشيوع مع الآخرين", لافتا إلى ان "هناك اشتراطات يجب ان يحققها المواطن بحسب التعليمات ويسمح له بعدها الترخيص في الوحدات التنظيمية, أي انه ترخيص تنظيمي بإجازة كونه على الشيوع, واعتقد انه سيسهم بالحد بشكل كبير بالحد من المخالفات بالريف".
وتعاني سورية من مشكلة السكن العشوائي في المدن والأرياف حيث يبلغ إجمالي التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا.
وفيما يخص ملف إدارة النفايات الصلبة, قال وزير الإدارة المحلية ان "هذا الملف هام ورئيسي تصدت له الوزارة منذ شهرين, واعددنا سيناريو لأنفسنا بناء على دراسات أجرتها شركة فرنسية أتت في عام 2004 وعملت مسح في أكثر من 60 او 70 بلدية وقابلت السادة المحافظين, وعملت منهاج درس سبع سيناريوهات كيف يمكن ان نتعامل مع النفايات".
وتنتج البيوت في سورية نحو 5.4 مليون طن سنويا من النفايات تذهب إلى مكبات عشوائية.
وأضاف الحجة ان "الوزارة خطت خطوات لا باس فيها في هذا المجال, حيث تقرر في هذا الملف ان يكون لدينا محطات نقل وعددها 124 محطة ومطامر صحية عددها 45 مطمر ومعامل سماد 24 ومعامل فرز 37 ووحدات معالجة طبية 14 ونفايات خاصة في مكان واحد".
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى ان كلفة مشروع إدارة النفايات الصلبة تقدر بـ 21 مليار ليرة, وتم وضع خطة لمدة 6 سنوات تبدأ من عام 2010 لتنفيذ هذا المشروع", مشيرا إلى انه "تم التوجه إلى القطاع الخاص ليستثمر معنا في هذا المجال في معامل السماد والفرز التي يجب ان تنفذ من قبل القطاع الخاص".
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى ان "عدد عمال النظافة سيزداد بنحو 20 ألف عامل والمخطط ان يكون لدينا 64 ألف عامل".
