ولد نصر أبو زيد في إحدى قرى طنطا في 10 تموز 1943، ونشأ في أسرة ريفية بسيطة، في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية ليستطيع استكمال دراسته الجامعية، لأن أسرته لم تكن لتستطيع أن تنفق عليه في الجامعة، لهذا اكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام 1960م.

العلمانية كنظرية و نظام عقلاني تمثل درجة عالية من الرّقي العقلي و العلمي الإنساني بحيث يعيش الإنسان في ظلها آمنا مطمئنا إلى أن يفكر دون خوف من الحساب أو القتل، بل إن عبد الوهاب المسيري نفسه ـ و هو الذي قضى حياته ناقما عليها لكونها غربية المنشأ ـ حظي بنوع من فتاوى التكفير، ليكون فكره ذاته ضحية عقلية المثاليات و المطلقات التي يُنـــظـّر هو لها، فالعلمانية الحقيقية ـ و هي غير الدولة الإلحادية ذات الدين بلا إله ـ لا تجبر أحدا من مواطنيها على أي عقيدة، حتى تلك الإلحادية منها، فالعلمانية هي نسبية الحقائق و هو ما يعني إتاحة المجال أمام العقل لاكتشاف الحقيقة و المنفعة دون حكم مسبق عليها بالخير أو الشّرّ، فبدون إضافة الإنسان إلى الموضوع لا معنى للجمال و القبح في الأشياء بدون وجود الإنسان الذي هو المقياس، و نحن نجد الكتب السماوية كيف أنها تبدأ في ربط الله و الوجود بالإنسان و قصة خلقه، من هنا كان جدال القدماء من المسلمين في أسبقية العقل على النصّ أم أن العكس هو الصّحيح، و الحقيقة هي أن الحقيقة الدّينية نفسها هي من صنع الإنسان الذي يلائم بين الدين و الانتفاع من هذا الدين ـ حسب الحاجة طبعا ـ و من هنا يحصل التوازن بين طغيان مظهريّ الحقيقة و هما المادة و الروح و يكون الإنسان حرا على أساس هذا التوازن.

ليست الديمقراطية ، بما تعني حكم الشعب أو صوت الشعب ( ديموكراسيا) من اختصاص الإسلام كحركات أو مذاهب ، كما أنها ليست من اختصاص العلمانية وحدها ، وكي لا نربط بينها وبين العلمانية ربطاً نهائياً ، فإننا ندلل على حضورها التاريخي العريق في العاصمة الإغريقية أثينا ، التي كانت أول مدينة عرفت الديمقراطية ومارستها كنظام حكم ، قبل أن تعرف أوروبا المسيحية ، وقبل أن يعرف الغرب العلمانية ، وهو ما يؤكد أن لا صلة بين الديمقراطية كنظام حكم ، وبين الدين كعقيدة ، مهما احتوى تراثه من دعاوى التحرر ، ومهما بلغت درجة تسامحه مع الآخر .

يتسم مصطلح المجتمع المدني بغموض شديد، حيث ان هذا المصطلح ليس مصطلحاً علمياً يمكن بالتالي تعريفه بصورة منهجية، بل انه تعبير لغوي، وحتى في هذه الحالة يكتنفه غموض شديد لكثرة شروطه واتساع اهدافه ووظائفه. وبالرغم من كثرة الدراسات في هذا المجال الا ان المفهوم بقي ضبابياً وقابلاً لتفسيرات مختلفة حسب وجهة نظر الباحث وارتباطاته الفكرية. ولو بحثنا في موسوعات الفلسفة فاننا لا نجد مصطلح (مجتمع مدني) بل نجد بها مصطلح (مجتمع) ومصطلح (مدني) كما اننا نجد مصطلح (عصيان مدني) و (قانون مدني)  ...... الخ.