الدكتور محمد رحال هو دكتور وهذا لقب غربي وليس إسلامياً ( أولاً وهذه أول الأثافي !!) وفلسطيني وربما سوري ( ثانياً وهذه ثانيتها ) وكاتب ( ثالثاً وهذي ثالثتها) ويعيش في السويد لأنه مهجر أو مهاجر ويرفع من هناك لواء الدعوة إلى تحرير المناطق العربية المحتلة بكاملها على أسس الإسلام ورايات خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي ، وهو يعيش – للتذكير فقط - في بلد يصنف حسب أغلب المصنفات الإسلامية كبلد ( كافر ) لأن نساءه لاترتدي الحجاب ولا النقاب ( يالهول الفاجعة !! ) ورجاله يشربون الويسكي بكثافة فهي بلاد كافرة بامتياز ضمن كل مقاييس الأسلام التي ينطلق منها د.الرحال ، وهو أخيراً يعيش هناك في تلك البلد الكافرة لأنه هارب من ظلمين الأول ظلم أبناء العم اليهود الذين هم حسب القرآن (مفضلين على العالمين )  والثاني من ظلم ذوي القربى السلطات العربية الكافرة هي الأخرى .

قدمت لنا الرسوم واللقى والألواح الأثرية في المنطقة تصوراً واضحاً عن الوضع الشكلي للمرأة في تلك المجتمعات ماقبل الديانات التوحيدية الذكورية ، كما قدمت أيضاً تصوراً مماثلاً لأوضاعها في مجالات أخرى باعتبارها جزء لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية الإقطاعية الزراعية أو الإقطاعية المدينية التجارية تقع عليه ما يقع على الجزء الآخر من واجبات ويأخذ مثلما يأخذ الجزء الآخر من حقوق وكل ذلك ضمن منظومة مجتمعية منظمة ومرتبة ومحددة .

يتحدث كارل ماركس عن الفرق في السلوك الاجتماعي بين الإنسان والحيوان بمثال شهير في كتابه الأشهر رأس المال فيقول ما معناه :

" يتميز الإنسان عن النحلة بأنه يتصور العمل في ذهنه أولاً في حين أن النحلة تنتج خلايا الشهد بموجب برنامجها الغريزي . إن أغبى نحلة تتفوق على أذكى مهندس في صنع خلايا الشهد في حين أن أغبى مهندس يتفوق على أي نحلة في تنوع النماذج التي ينتجها وفي تنويع صور هذه النماذج كبناء البيوت والمنشآت التي تتنوع تبعاً لظروف الزمان والمكان ".

لنأخذ الجانب الآخر الذي قد يكون تفسيراً لما تفعله وزارة الإعلام السورية مع الصحف الخاصة والمواقع الالكترونية على حد سواء وهو مفهوم النظام العام وهو أيضاً الجانب الذي يشار إليه في تحفظ الحكومة السورية على توقيعه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( المادة 19 ) .

إن هذا المفهوم مطاط جداً ويشار إلى أن المادة 19 قد فتحت ثغرة في القانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحيث أن تفسير الشروط الثلاثة ( الاستثناءات الثلاثة ) التي يسمح للدول فيها بفرض رقابة على حرية التعبير هي من العبارات الغامضة والتي يمكن تفسيرها على حسب رغبة البلد والشروط هي :