تقرير صاحب القرار للفترة من 5 وحتى 12 نيسان 2010
(كلنا شركاء) 21/4/2010
صدر التقرير الاسبوعي الخاص بصاحب القرار والذي يلخص أهم ما حصل في سورية
والمنطقة سواء مما نشر أو لم ينشره أحد للفترة من 29 آذار وحتى 4 نيسان 2010.
يمكن الاطلاع على التقرير في موقعنا بنسخته العربية على الرابط التالي:
http://all4syria.info/content/view/24884/130/
بشرى كنفاني تعود للحياة : وتتأسف لتبني أوباما المزاعم الإسرائيلية
(كلنا شركاء) 21/4/2010
كرّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السورية بُشرى كنفاني، نفي دمشق ارسال صواريخ «سكود» الى حزب الله، مشيرة الى ان دمشق فوجئت بتبني واشنطن «للمزاعم الاسرائيلية».
ونقلت صحيفة السفير اللبنانية عن كنفاني قولها أن «هذا الأمر يدعو للاسف، وقد يوسع الفجوة بين دمشق وواشنطن»، معتبرة أن اسرائيل تحاول اعادة خلط الاوراق في المنطقة بسبب «ورطتها» الدولية جراء سياسة الاستيطان.
وأتت هذه التأكيدات، بحسب السفير، على خلفية استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، زهير جبور إلى مقر وزارة الخارجية في «فوغي بوتوم»، بصفته أرفع دبلوماسي سوري في واشنطن، في ظل وجود السفير عماد مصطفى في لوس أنجلس للمشاركة في احتفالات العيد الوطني السوري. وأبلغته نائبة مساعد وزيرة الخارجية مورا كونيلي أن «النقل المحتمل» لصواريخ «سكود» إلى «حزب الله» خطوة تطرح «تهديداً فورياً لأمن إسرائيل وسيادة لبنان».
وقالت السفير أن الخروج العلني للإدارة الأميركية استدعى تغييراً في استراتيجية السفارة السورية في واشنطن التي بدأت الحديث علناً عن هذه القضية على القنوات ووسائل الإعلام الأميركية. وقالت مصادر سورية في واشنطن لـ«السفير» إن جبور أعرب خلال الاجتماع عن قلق دمشق من السياسات الإسرائيلية في المنطقة وحديثها عن حرب محتملة و«نسفها لمحاولات السلام في المنطقة»، مشيراً إلى أن الطرف السوري «أعرب أيضاً عن أسفه لتبني واشنطن لهذه المزاعم الإسرائيلية من دون وجود أدلة».
إلا أن السفير نقلت عن مصادر في الخارجية الأميركية أن قضية نقل الصواريخ إلى «حزب الله» ليست «هاجساً جديداً حول السلوك السوري» تطرحه واشنطن على دمشق. واعتبر انه «جزء من انخراطنا الجاري» مع سوريا، مؤكداً أن هذه القضية لن تؤثر على قرار إرسال السفير الأميركي إلى دمشق بعد تصديق مجلس الشيوخ على تعيين روبرت فورد «ليكون لنا ممثل دبلوماسي على الأرض».
وأخيراً أشارت السفير إلى أن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان يتوجه إلى الكونغرس اليوم لجلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تحت عنوان «لا مهادنة ولا تحسن: آفاق الانخراط الأميركي مع سوريا».
في اللاذقية . . إغلاق 31 محلا لعدم تعريب لوحاتهم الإعلانية
(كلنا شركاء) 21/4/2010
أصدر المهندس صديق مطره جي رئيس مجلس مدينة اللاذقية قررا بإغلاق 31 محلا موزعة في شوارع المدينة وذلك بسبب عدم قيام أصحابها بتعريب لوحاتهم الإعلانية ومن هذه المحلات متاجر لبيع الألبسة والعطورات والألعاب ... حيث كان سبق لعناصر مديرية الشؤون الصحية بإنذار أصحاب الفعاليات وإعطائهم مهلة لتعريب لوحاتهم الإعلانية الخاصة بمحلاتهم وذلك تنفيذا لحملة تمكين اللغة العربية في محافظة اللاذقية
في يوم حظر التدخين الصحة تكشف أن التدخين مرتبط بمسببات الوفاة الأولى بسورية
فادي مطلق - الوطن السورية 21/4/2010
أكد وزير الصحة رضا سعيد أهمية تعاون كافة القطاعات الشعبية والرسمية من أجل التصدي لآفة التدخين المدمرة للصحة والتي تسبب كثيراً من الأمراض المزمنة وتؤثر سلباً في نمو الاقتصاد وتعيق حركة التنمية.
وأكد سعيد أن التشريعات الصحية المتنوعة التي تصدرها الدولة تباعاً تهدف إلى تحقيق سلامة وصحة المواطنين ومواكبة التشريعات الدولية التي تصب في مصلحة صحة المواطن وتعمل على وضع اللوائح والأسس والقواعد التي تضبط السلوكات المختلفة حيث يكون المجتمع آمناً ونظيفاً وخالياً من الأمراض ويعزز البيئة النظيفة الداعمة للصحة.
وأوضح وزير الصحة أن بنود المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة التدخين تضمن مكافحة انتشار التبغ وتعمل على الحد من التدخين وتقليل نسب المدخنين في المجتمع من خلال عدة إجراءات مشيراً إلى أهمية تعاون جميع الجهات في الدولة في الفترة الماضية ما ساهم بشكل واضح في إنجاز التعليمات التنفيذية للمرسوم في الوقت المحدد بما يضمن الحيلولة دون انتشار عادة التدخين السيئة في الأماكن العامة والمغلقة ومختلف المرافق العامة والخاصة والمشتركة وبالتالي حماية غير المدخنين من الأخطار الناجمة عن التدخين. وشدد وزير الصحة على النتائج الهامة والإيجابية لتطبيق المرسوم على المستوى الوطني ولاسيما الحد من الآثار السلبية الخطيرة لعادة التدخين ومكافحة الأمراض المزمنة التي يكون التدخين سبباً رئيساً فيها ومن أهمها أمراض القلب والأمراض التنفسية والسرطان بأنواعه.
وزير الصحة أكد أن التدخين يعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب مضيفاً: إن أمراض القلب في سورية تعتبر المسبب الأول للوفيات في حين أن الأمراض الرئوية والتنفسية تحتل المرتبة الثانية، بينما تحتل الوفيات الناجمة عن السرطان المرتبة الثالثة بين أسباب الوفيات مضيفاً: إن ارتباط التدخين بهذه الأمراض هو أمر معروف.
وأوضح وزير الصحة أن تطبيق المرسوم التشريعي 62 الخاص بمكافحة التدخين يعتبر سارياً من اليوم طبقاً للمادة 22 منه مشيراً إلى أن المشرع منح مهلة ستة أشهر للجهات العامة المعنية كافة بهدف إنجاز جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده وكل حسب اختصاصاته. مضيفاً: إن المواد التي تناولها المرسوم تهدف إلى خلق جيل يتسم بالوعي بأنماط الحياة الصحية ومناهض لظاهرة التدخين وهذا ما حققه العديد من الدول المتقدمة وتمكن من خفض معدلات استخدام التبغ وبالتالي خلق جيل غير مدخن.
وأوضح سعيد أن المرسوم يهدف إلى تحقيق التزام الدولة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وكانت سورية في مقدمة دول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في الانضمام إليها وسيكون له أثر كبير في حماية غير المدخنين من أخطار التدخين ولاسيما الأطفال والنساء في سن الإنجاب والشباب والمراهقين. وحول الآلية التي ستتبع لتنفيذ أحكام المرسوم أوضح وزير الصحة أنه سيتم تنفيذ القانون من مختلف الجهات الحكومية المختصة بما ينسجم مع المرسوم واللوائح والقرارات المنفذة له في حدود اختصاص كل منها وسوف يقوم بعض العاملين في الجهات العامة بضبط المخالفات الخاصة بالعاملين في الدولة والقطاعات المحددة بالمرسوم والتعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بهذا الشأن.
دائرة التنفيذ تلقي الحجز الإحتياطي على حصص مجد سليمان وبشار كيوان في شركة كونكورد
زمان الوصل 21/4/2010
ألقت دائرة التنفيذ في منطقة الكسوة أمس الثلاثاء 20/4/2010 الحجز الاحتياطي على حصص كل من مجد سليمان وبشار كيوان في شركة كونكورد لوسائل الإعلان (المطبعة والمستودعات) الواقعة في منطقة الماجدية دير علي والتي تشغل مساحة (10) عشرة آلاف متر مربع وذلك تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق برقم (744/ مستعجل) لمصلحة فؤاد جبري مؤسس ومالك كونكورد لوسائل الإعلان.
والجدير بالذكر بأن فؤاد جبري كان قد قام بتنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على أسهم كلٍ من مجد سليمان وبشار كيوان في المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق UG لدى سوق دمشق للأوراق المالية.
كما قام بتنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على حصة كلٍ من مجد سليمان وبشار كيوان في السجل التجاري للمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق.
إضافة لذلك قام بتنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على حصة كلٍ من مجد سليمان وبشار كيوان في السجل التجاري لشركة ( جبري وسليمان وكيوان ) كونكورد لوسائل الإعلان.
وعلم موقع زمان الوصل أن كافة الحجوزات التي قام بها فؤاد جبري مازالت قائمة حتى الآن ولا صحة لما قالته المجموعة المتحدة عبر توضيح نشر في موقع سوق دمشق للأوراق المالية ان ما تتداوله وسائل الاعلام مجرد فقاعات ومسألة تجارية عابرة ومرّت.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية قد نشرت في وقت سابق خبر القاء الحجز الاحتياطي على حصص مجد وبشار كيوان .
نص الخبر السابق كما ورد في بورصة دمشق :
قام مركز المقاصة والحفظ المركزي بإلقاء إشارة الحجز الاحتياطي على حصة كل من مجد بهجت سليمان ومحمد بشار كيوان بالشركة المساهمة المغفلة المسماة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان والتسويق ( يو جي ) وذلك تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق ذو الرقم ( 744/ مستعجل) والذي جاء فيه ما يلي:
" تقرر بالاتفاق و إتباعاً للنقض : إلقاء الحجز الاحتياطي على حصة المستأنف عليهما في شركة ( جبري و سليمان و كيوان ) كونكورد للدعاية والإعلان المسجلة بالسجل التجاري رقم 5056 تاريخ 18/10/2001 وعلى حصصهما في الشركة المساهمة المغفلة المسماة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان والتسويق ( UG) لصالح المستأنف وبما يضمن مطالبه في الدعوى أساس 37978 لعام 2009 المنظورة أمام محكمة البداية المدنية الثالثة عشر بدمشق "
نسب وأرقام مرعبة حول " المخدرات " في سورية
سيريا أوول - أسامة يعقوب 21/4/2010
قد لا يكون ضبط المسافر السوداني في مطار دمشق الدولي أمس أثناء تهريبه 12835 حبة كبتاغون نهاية مسلسل هذه الأزمة في دمشق إذ ضبطت الجهات المعنية عمليات تهريب 6 ملايين حبة كبتاغون من مزرعة في دوما إلى ميناء اللاذقية للتصديرو اكتشاف معمل لكبس حبات الكبتاغون في حلب وآخر في حماةو محاكمة 3 سوريين بمحاكم أمن الدولة في الأردن لتهريب الكبتاغون و القبض على شبكة سورية بمصر لتهريب الكبتاغون، ناهيك عن أن أكبر عملية تهريب لحبوب الكبتاغون إلى اليمن عبر وضعها في سخانات كتب عليها «صنع في سورية»...
إذاً: أصبح السوريون معروفين لدى الانتربول الدولي كتجار مرموقين لحبوب (Phenethylline) المخدرة التي تشتهر على نطاق واسع بالاسم التجاري (Captagon - الكبتاغون) والتي تعرف بالاسم الشعبي لها (يا مسهرني)، أو حبوب (الشبح) وذلك لأنها تؤدي إلى جعل المدمن لا ينام لمدة ثلاثة أيام، أو «حبوب النشوة» لأنها تمنح المدمن شعوراً بالرغبة الجنسية.
هذه التجارة القديمة، وجدت رواجاً وازدهاراً لها في السنوات الأخيرة لتزيد بمعدل 400% في السنوات الأربع الأخيرة، وحسب إحصاءات INCSR، تراوحت الكمية المصادرة من الكبتاغون في سورية بين مليون حبة ومليون ونصف حبة بين عامي 1996 و2000، لكن منذ ذلك الوقت تصاعد الرقم بسرعة، ليصل لـ 3 ملايين حبة عام 2005، ومن ثم 8 ملايين عام 2007، حتى 12 مليون حبة العام الماضي، ويمكن مقارنة المكانة التي تحتلها حبوب الكبتاغون في تجارة المخدرات في سورية إذا ما قورنت كمياتها ببقية أنواع المخدرات،
في الأمس تمكنت السلطات الجمركية بمطار دمشق من الكشف عن كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن معدات كهربائية كانت بصحبة مسافر سوداني متجه خارج سوريا .إذ بعد الإشتباه والتفتيش ضبطت الجمارك عدد الحبوب المخدرة وصل إلى 12835 حبة مخدرة، قيمتها السوقية تبلغ نحو 450 ألف ليرة محلية
ما يدعو للقلق هو الزيادة الضطردة ، سواء في حالات الضبط والقضايا المتعلقة في الخدرات، أو حتى حالات اتساع هذه " الكارثة" وبالتالي زيادة عدد المتعاطين إذ بلغ عدد القضايا المتعلقة بموضوع المخدرات خلال عام 2008 نحو 4745 قضية في الوقت الذي وصل فيه عدد المتهمين في هذه القضايا إلى 7296 متهماً، في حين وصل عدد القضايا خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009إلى 2480 قضية وعدد المتهمين فيها 3826، وحسب دراسة سورية فإن النسب المتصاعدة لعدد قضايا المخدرات في المحاكم السورية تشير، إما على تطور وسائل مكافحة انتشار المخدرات أو على تزايد المخدرات، إضافة إلى أنها قد تكون خاضعة لتأثيرات إقليمية، يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن التفريق بين المخدرات المحلية والمخدرات المتجهة إلى دول أخرى وخاصة إلى دول الخليج العربي، وتشير هذه الدراسة إلى تضاعف عدد المدمنين بنسبة 202.06% في الفترة بين 2000-2005، وإلى تضاعف عدد القضايا المرفوعة بنسبة 766.04%.
حملة " أنقذوا المدافع هيثم المالح قبل أن يصبح العمل الحقوقي طريقا للسجن"
بيان صحفي 21/4/2010
يطلق اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب حملة واسعة للدفاع والتضامن مع المدافع والناشط الحقوقي المحامي الأستاذ /هيثم المالح . بعنوان " أنقذوا المدافع هيثم المالح قبل ان يصبح العمل الحقوقي طريقا للسجن" . وذلك دفاعا عن حق الاستاذ المالح في الحرية وحقه في القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الانسان ودفاعا عن حقه في محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي . وتهدف الحملة الي انقاذ السيد / المالح بل وانقاذ كل المدافعين في سوريا قبل أن يصبح العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان طريقا مؤديا للسجن .
و يطلق الاتحاد هذة الحملة بعد اصرار السلطات السورية في الاستمرار في انتهاك حقوق المدافع / المالح ومدافعين اخرين فقد عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح يوم 8/4/2010 جلسة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح وقامت باستجوابه حول الجرم المنسوب إليه بقرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .
وسئل عن تبلغه قرار الاتهام السابق ذكره وعن إفادته أمام قاضي التحقيق وأمام إدارة أمن الدولة فأكد أن ما ورد في إفادته في كافة مراحل التحقيق قد كان بمحض إرادته وقال بأنه لم يتمكن من التشاور مع وكلائه القانونين حول ملف الدعوى لأن إدارة السجن تمنعه من الاختلاء بوكلائه على إنفراد وطالب المحكمة بتأجيل استجوابه لحين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى موضوع القضية مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك .
ثم قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل استجوابه بناء على طلبه لتاريخ 22 / 4 / 2010 .
جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.
المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق 1931) ، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .
وتعبر المنظمات الموقعه علي البيان والمشاركة في حملة انقاذ المالح عن بالغ قلقها بسبب اصرار السلطات السورية علي الاستمرار في محاكمة المالح امام المحاكم العسكرية مما يمثل انتهاكا لحقوقه . وتعتبر هذا البيان بداية لحملة التضامن مع المالح وتدعو كل المنظمات والجهات المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم التدخل لحماية حقوق المالح وايقاف الانتهاكات المستمرة التي تمارس ضده .
إن المنظمات المشاركة في الحملة إذ ترى في استمرار اعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب.
اولا : الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعن كل المدافعين المعتقلين.
ثانيا :علي الحكومة السورية احترام مبادئ حقوق الانسان واطلاق حرية المدافعين عن حقوق الانسان في العمل والكف عن مضايقة المدافعين .
ثالثا : دعوة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والاقليمية والدولية التحرك لانقاذ الاستاذ المالح .
ثالثا : الجهات الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان التحرك من أجل احترام حقوق الانسان واقرار حق المدافعين في القيام بدورهم .
صادر في
ابريل 2010
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
المنظمات المشاركة في الحملة :
1- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
2- المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي – النرويج
3- مركز هشام مبارك للقانون – مصر
4- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية- سوريا
5- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان- سوريا
6- اللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين -سوريا
7- المنظمة العربية للاصلاح الجنائي بدمشق- سوريا
8- المركز السوري لمساعدة السجناء- سوريا
9- العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان - لندن
10- مركز صوت القانون - الاردن
11- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية - السويد
12- المعهد العربي للمواطنة والتنمية - بريطانيا
13- شبكة الديمقراطيين في العالم العربي - الاردن
14- جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – البحرين
15- مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"- فلسطين
16- منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق
17- المركز اليمني لحقوق الانسان – اليمن
18- مركز القاهرة للتنمية – مصر
19- الجمعية الانسانية لحقوق الانسان – العراق
20- تجمع كلنا عراق – العراق
21- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية- تونس
22- جمعية رعاية معوقي واسط- العراق
23- المعهد العراقي لدعم الديمقراطية – العراق
24- جمعية الانوار لرعاية وتنمية الطفولة- العراق
25- مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان- مصر
26- المنظمه الوطنيه لتنميه الوعي الديمقراطيNODDA- اليمن
27- الملتقي الوطني الديمقراطي لابناءالثواروالمناضلين والشهداءاليمنيين"مجد"- اليمن
28- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان- مصر
29- المركز التكنولوجي لحقوق الانسان – مصر
30- مؤسسة الانسان الثقافية لناشطي حقوق الانسان - العراق
هل سيتابع الرئيس الأسد مباراة فنربخشه؟؟
الأبجدية الجديدة 21/4/2010
توقعت الصحف التركية والسورية تلبية السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لحضور المباراة النهائية لكأس تركيا بكرة القدم بين ناديي فنربخشه وطرابوزن سبور في 5 أيار المقبل.
حيث أنّها ستقام على ملعب مدينة شانلي اورفا، إحدى مدن مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول "جاب" العملاق لتنمية منطقة جنوب شرق تركيا.
وأبلغ السيد الرئيس الجانب التركي قبوله الدعوة لحضور المباراة، مبدياً إعجابه بنادي فنربخشة، الذي زار سوريا العام الماضي، ولعب مباراة ودية مع نادي الاتحاد السورى، أثناء حفل افتتاح ستاد حلب بحضور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
يعد نادي فنربخشة أحد ركائز كرة القدم التركية، وأحد أقوى الدعامات للرياضة بصفة عامة في تركيا.
يلقب نادي فينربخشة، بنادي فنون الرياضة ،فهو يعتبر منبر للابداع وليس فقط لصقل المواهب الرياضية, فلطالما أخرج نجوم ساحرين في عالم كرة القدم.
وتسمية النادي ممتدة من كلمة " فينار" ويعني باللغة العربية بديل الضوء كان يستعمل سابقاً قبل ظهور الطاقة الكهربائية.
يعتبر فينربخشة أكثر نادي شعبية في تركيا تأسس في عام 1907 على يد ضياء حياة الله سيونقلين.
حالياً.. نادي فينربخشة أحد أقوى وأعتى الفرق التركية, فتاريخه يشهد لحاضره, فهو ليس وليد اللحظة او السنوات القليلة الماضية وانما هو نتاج نظام اقتصادي رياضي سياسي كبير وناجح.
مذكرة قضائية بالقبض على صاحب جامعة المأمون وصحيفة الدليل
مجلة الاقتصادي 21/4/2010
أصدر قاضي التحقيق الأول بحلب مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال مأمون الحلاق صاحب جامعة المأمون وجريدة الدليل الإعلانية لإصداره شيكات بدون رصيد، وبحسب مصادر مطلعة فإن القضية بدأت إثر قيام مأمون الحلاق بتحرير شيك بقيمة مليوني ليرة سورية برقم 164-000 صادر عن المصرف الدولي للتجارة والتمويل لصالح المدعو سليمان . ح ، ولدى مراجعة سليمان للمصرف، تبين أنّ الحلاق لا يملك رصيداً فيه، ما دفع سليمان لرفع دعوى أمام القضاء، متضمناً كتاباً من المصرف يؤكد عدم وجود رصيد للحلاق.
وذكرت بعض المصادر أنّ الحلاق عرض جامعته للبيع بقيمة 350 مليون ليرة وماتزال المفاوضات جارية مع رجل أعمال خليجي.
العثور على 3 جثث لجنود سوريين لم يطالب بها احد ؟
شوقي الحاج - السفير 21/4/2010
عثر المواطن عبد الغني علي البقاعي، في خراج بلدتي مدوخا وخربة روحا في قضاء راشيا، على بقايا عظام مدفونة في أرض يملكها، في أثناء قيامه باستصلاحها وتأهيلها. ووجد البقاعي، إلى جانب الجثث، ثلاث خوذ عسكرية حديدية، بالإضافة إلى حزام عسكري وبطاقة عسكرية تعود للجندي في الجيش السوري بدر كنجو العلي، صادرة عن الجمهورية العربية السورية - القوات المسلحة. كما عثر على مظاريف لأسلحة رشاشة خفيفة.
وحضرت إلى المكان قوة من الجيش اللبناني والمخابرات والقوى الأمنية، قام عناصرها بمعاينة بقايا الجثة، بعدما حضرت الأدلة الجنائية واتخذت التدابير والإجراءات المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص.
وضربت الشرطة العسكرية طوقاً امنياً حول المكان، وقام فريق من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني بمواصلة الحفر، بإشراف فريق طبي من الجيش اللبناني والطبيب الشرعي الدكتور علي سلمان. فانتشلوا رفات جثتين متحللتين لرجلين عسكريين متوفيين منذ أكثر من عشرين سنة، بالإضافة إلى ثياب عسكرية، وعازل كيميائي، وماسك وغطاء للرأس كيميائي، وثلاث خوذ حديدية مصابة بشظايا و16 رصاصة رشاش حربي، وبطاقة هوية عسكرية تابعة للجيش السوري.
كما حضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وقائد منطقة البقاع في الجيش اللبناني، وقائد اللواء الثالث والأدلة الجنائية لمعاينة المكان.
وكلف القاضي صقر الأدلة الجنائية والاطباء الشرعيين والشرطة العسكرية إجراء التحقيقات الأولية ومتابعة حفر الأرض يدويا، من اجل التحقق مما إذا كانت هناك هياكل عظمية أخرى، وإفادته بكل تطور.
وتوقعت مصادر أمنية ان تكون الجثث المتحللة عائدة الى مرحلة الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982، وأن تكون لاكثر من شخص، كون المنطقة شهدت معارك عنيفة بالسلاح الأبيض بين الجيش السوري وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
14 شركة حكومية خاسرة تنتظر تحديد مصيرها..
هل تصبح "التشاركية" الحل الأمثل لوقف الهدر العام 2010-04-20
عمر عبداللطيف - زمان الوصل 21/4/2010
يعاني القطاع العام في سوريا خسارة كبيرة، دفعت الحكومة السورية إلى معالجة وضعه من خلال دعم بعض الشركات وإصلاح البعض، وبيع أخرى، وأهم الحلول المطروحة الآن هي التشاركية مع القطاع الخاص، دون التوجه نحو الخصخصة كما يؤكد المسؤولون، الذين يعكفون حاليا على إصدار قوانين تنظم العمل بين القطاعين العام والخاص.
والتشاركية صيغة تنظم التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل هذا نظمت سوريا نهاية العام الماضي "المؤتمر الأول لأجل التشاركية"، ضم ممثلين عن الحكومة والقطاع العام، وممثلين عن القطاع الخاص السوري والأجنبي، وخرج المؤتمر بمسودة مشروع قانون التشاركية الذي سينظم العمل بين القطاعين، حيث أصبحت التشاركية جزءا من منهج الدولة، رغم أنها ليست حلا سحريا لإصلاح الاقتصاد السوري، وإنما أداة فعالة كما تقول الحكومة.
وأهم ما ركز عليه المؤتمر، هو المشاريع المقامة على نظام pot، ويعني أن تقدم الدولة تسهيلات للقطاع الخاص، الذي يقوم بإقامة مشروعات الطرق والتشغيل والنقل، على أن تعود ملكية هذه المشاريع للدولة بعد فترة معينة حسب العقد الموقع.
محمد الأتاسي خبير اقتصادي يرى أن مشاكل القطاع العام عميقة وكثيرة، مثل المشاكل الإدارية المتعلقة بالترهل الإداري، الروتين، البيروقراطية، الاعتماد على عمال غير أكفاء، وعدم وجود تدريب فعال وغير ممنهج، وعدم الاعتماد على دراسة الاحتياجات المركزية، وعدم منح صلاحيات واسعة للإدارة، أما على المستوى الفني فالآلات ووسائل الإنتاج قديمة جدا.
ويبلغ عدد شركات القطاع العام نحو260 ، منها نحو 20 شركة رابحة تساهم في خزينة الدولة، ويوجد عدد كبير من المؤسسات مكتفية ذاتيا، في حين تعاني 14 شركة من الخسارة حسب تصريحات صحفية لـ محمد الحسين وزير المالية السوري.
ويعمل في هذه المؤسسات نحو 1,5 موظف، من أصل 5 ملايين عدد القوى العاملة في سوريا.
ويساهم القطاع العام الصناعي مثلا بـ 20% من الصناعة السورية التي بلغت صادراتها عام 2008 نحو 7.5 مليار دولار حسب إحصاءات وزارة الصناعة.
ويعتبر الأتاسي أن القطاع العام يعاني من" الفساد، وسرقة المال العام، وضعف المنافسة".
وكانت سوريا احتلت المرتبة 126 من أصل 180 من حيث الفساد حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2009.
ومما يذكر في هذا السياق اغلاق معمل الألبان في حلب، بعد خسارات كبيرة وصلت إلى نصف مليون دولار عام 2008، بسبب ضعف الإنتاج وارتفاع تكلفته لعدم توفير مادة الحليب، بسبب قوانين عقود البيع والشراء التي يشوبها الفساد والرشوة، التي دفعت موردي مادة الحليب للتعاون مع القطاع الخاص لأنه أربح.
أما بالنسبة للحلول فيرى عماد غليون عضو لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان أن المطروح في سوريا حاليا هو "معالجة أوضاع القطاع العام من خلال دراسة واقع القطاع العام بمؤسساته الإنشائية والصناعية، مشيرا إلى أنه يوجد نوعين من الشركات الخاسرة: خاسرة ممكن إصلاحها، و شركات خاسرة لايمكن إصلاحها".
ويوضح غليون أن الدولة تقوم الآن بتصفية المؤسسات الخاسرة، من خلال لجان سميت بلجان الـ 14، أي يوجد 14 شركة حكومية خاسرة ومتوقفة عن العمل، مثل معمل توليد الكهرباء في قطينة بحمص، ومعمل الأصبغة، مضيفا: "يمكن أن تستفيد الدولة من أراضي هذه المؤسسات في استثمارات سياحية، من خلال بيع الأرض، واستثمار الأموال في مشاريع أخرى، أو يمكن أن تبني الحكومة بهذه الأموال المعمل نفسه مرة أخرى في مدن صناعية".
ويؤكد غليون أن "الدولة متكفلة بحقوقها وواجباتها تجاه العمال، وملتزمة برواتبهم بشكل كامل، إلى حين إيجاد حلول مناسبة، كنقل العمال إلى شركات أخرى، أو إنشاء شركات جديدة"
ويشير غليون إلى وجود قطاع ثالث هو "القطاع المخسَر، أي أنه رابح كمعمل الأسمدة أو الإسمنت، لكن الحكومة تشتري منه بأسعار رخيصة بأقل من التكلفة وتبيع بسعر أغلى وتأخذ هي الربح، بينما لايأخذ المعمل حقه".
وتعاني مؤسسات القطاع العام من هيكلية إدارية تعتمد على المركزية، والبيروقرطية، والروتين، حيث لايستطيع المدير العام مثلا التصرف دون الرجوع إلى الوزير المسؤول عنه.
من جهته يعتقد الأتاسي أن الحل يتمثل بتحديث وسائل الإنتاج لتصبح قادرة على المنافسة من خلال شراء معدات وآليات جديدة توفر الوقت والجهد، إضافة إلى ضرورة إتباع وسائل الإدارة الحديثة، وإعادة النظر بالهيكلية الإدارية، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للمدير العام ، ومنح المدراء مزيدا من المرونة، كما لابد من وجود إدارات خاصة للتسويق والمبيعات حتى لو كانت المؤسسة العامة غير ربحية مثلا.
شركة سيارات شهيرة تهرب مشروبات طاقة
الوطن السورية 21/4/2010
شركة سيارات أجرة ذات سمعة محترمة تدخل مضمار التهريب ونقل المهربات ابتغاء لربح يعادل دريهمات إذا ما قيس بأرباحها المحققة من نقل الركاب.
وفي التفاصيل فقد أفاد مصدر رسمي في الجمارك أن ضابطة جمارك سيار دمشق قد اشتبهت في ثلاث سيارات أولاهما ميكروباص (فان) بني اللون والاثنتان الباقيتان سياحيتان إحداهما خاصة من طراز مرسيدس ستيشن والثانية من نوع تويوتا كورولا تحمل العلامات والألوان المميزة لشركة ستار تاكسي (STAR TAXE) التي تعمل بنظام نقل الركاب ضمن المدن السورية.
وبعد المراقبة الطويلة التي استمرت لما يقارب عشر ساعات توجهت السيارات إلى محلة كفرسوسة في دمشق ودخلت بسرعة إلى مرآب الشركة في مقرها الرئيسي بعد رفع الغلق الكهربائي.
وانتشرت المفارز والخفراء الجمركيون على باب المرآب لمدة تقارب الساعة ليعاود الغلق الكهربائي الارتفاع من جديد لتعاود السيارات محاولة الانطلاق لتفاجأ بوجود المفارز الجمركية التي ألزمت المخالفين بإعادة تعبئة حمولتها من جديد واقتادتها إلى مركز الضابطة الجمركية.
حيث تبين أن حمولتها من مشروبات الطاقة ومشروبات متنوعة أخرى وقد وصل عدد الصناديق إلى 100 صندوق من هذه المشروبات يحتوي كل منها على 24 علبة تباع في الأسواق المحلية بمبلغ يقارب الـ50 ليرة سورية مع الأخذ بالحسبان أن هذه المشروبات التي ضبطت في السيارات منتهية الصلاحية منذ مدة بعيدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، على حين وصلت الغرامات النهائية للقضية إلى 350 ألف ليرة سورية.
وبالنتيجة يبقى السؤال: الم يكن من الممكن لو أن البضاعة المهربة ضبطت على متن سيارة الأجرة التابعة للشركة وعلى متنها راكب لا علم له بما يجري ومن ثم يكون قد زج في قضية لا ناقة له ولا جمل.
