أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما يحدث في تونس من اضطهاد مستمر لحريات التعبير والصحافة. وهو المسلسل الذي بدأ ويبدو أنه لن ينتهي قريبا. وكانت آخر حلقات ذلك المسلسل صدور أوامر من وزارة الداخلية التونسية للمطابع المسئولة عن طباعة صحف حزبية معارضة لتسليم كل النسخ المطبوعة لتلك الصحف إلى "الشركة التونسية للتوزيع".

وبناء على ذلك قررت صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" الاحتجاب لمدة أسبوع في إطار تحرك احتجاجي للمطالبة برفع المضايقات والتدابير غير القانونية. وقال رؤساء تحرير الصحف الثلاث في بيان مشترك إن "الحكومة تهدف إلى خنق صحف المعارضة لدفعها إلى الغياب".

وتتعرض الصحافة والصحفيين والمدونين في تونس إلى إجراءات تضييقية غير مسبوقة، وفي الحالة الأخيرة تم منع الأحزاب المعارضة من استلام جزء من أعداد صحفها، ( في العادة تتوالى الأحزاب المصدرة للصحف توزيع جزء من أعدادها) بناء على توجيهات من السلطات وهو الإجراء الذي يعد تدخلا فاضحا من السلطات في علاقة تجارية بين المطابع والصحف، لا يمكن تفسيره إلا أنه محاولة للنيل من حرية الصحافة بمنع وصول الصحف إلى قرائها والسعي لإرباك صحف المعارضة، وخنقها تجاريا.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن هذا الإجراء الجديد "يشكل خطوة جديدة في الحملة الحكومية المناهضة لكل الأصوات المخالفة أو المعارضة. فالحكومة تعمل على خنق صوت أحزاب المعارضة ".

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب الحكومة التونسية بالتوقف عن ممارستها القمعية تجاه حرية الرأي والتعبير

http://www.anhri.net/press/2009/pr1111.shtml

Repression in Tunisia Forces Three Newspapers to Withhold from Publishing in Protest 
ANHRI Condemns the Repressive Measures of the Government against Freedom of Expression

Cairo 11/11/2009 


The Arabic Network for Human Rights Information, ANHRI, condemned rising incidence of freedom of expression violations. The violations, which have been going on, show no sign of ending soon. The last of these abuses was an order issued by the Tunisian Ministry of Interior. The Minister ordered the printing presses, which are responsible for printing partisan opposition newspapers, to hand over all issues of these newspapers to the Tunisian Company for Distribution. 

Accordingly, the boards of Al Mawqef, Al Tariq Al Jadid and Moatenun newspapers decided to withhold from publishing their newspaper for a week in an aligned stand calling the government to retreat from its new illegal measures. The editors of the three newspapers issued joint statement in which they stated that "the government suppresses the opposition newspapers to force them to close down." 

Press, journalists and bloggers in Tunisia are facing unprecedented limiting measures. This last measure, deprives the opposition parties of receiving issues of their own newspapers (usually, issuer parties are entitled to a percent to be distributed as per their distribution policy). This is a barefaced interference of authorities in the business relationships between print houses and newspapers, one that cannot be interpreted except as an attempt to suppress press freedom, to prevent fair distribution of newspapers and to interrupt the opposition press, thereby to financially choke it. 

Gamal Eid, ANHRI’s executive director said “this new procedure is a new move in the government's campaign against all dissenting or opposing voices. The government is working to choke the voice of opposition parties." 

The Arabic Network for Human Rights Information requested the Tunisian government to stop all repressive practices against freedom of opinion and expression.

http://www.anhri.net/en/reports/2009/pr1111.shtml