أصدر وزير الصحة الدكتور رضا سعيد قراراً يقضي بزيادة التعرفة الطبية (أجور معاينة الأطباء) , حيث أشارت مصادر إلى أن الزيادة تجاوزت المائة بالمائة. و قال رئيس نقابة أطباء سورية الدكتور " أحمد قاسم أن نسبة الزيادة تراوحت بين 40 إلى 60 بالمئة . و أضاف أن القرار جاء بعد دراسة وزارة الصحة للزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية على الرواتب والأجور بالنسبة للموظفين و العاملين في الدولة . 

و كانت زيادة تمت خلال الخطة الخمسية الماضية على رواتب الموظفين و العاملين في الدولة بنسبة  65 % مع وعود أطلقت بوصولها إلى نسبة  100 % مع نهاية العام 2010 .

قائمة بالتعرفة الجديدة كالتالي :

ـ الطبيب الأخصائي منذ أكثر من عشر سنوات 800 ـ 1000 ل.س وكانت سابقاً 500 ل.س

ـ الطبيب الأخصائي منذ أقل من عشر سنوات 500 ـ 700 ل.س وكانت 350 ل.س

ـ الطبيب العام منذ أكثر من عشر سنوات 500 ـ 700 ل. س وكانت 300 ل.س

ـ الطبيب العام منذ أقل من عشر سنوات 350 ـ 500 ل. س وكانت 200 ل.س

ـ تعرفة الصندوق المشترك (للعاملين في الدولة) 500 ل.س وكانت 250 ل.س

و بالعودة للقائمة المنشورة نجد أن نسبة الزيادة تراوحت بين 60 إلى أكثر من 100 بالمئة .

وعن عدم التزام الأطباء بالتعرفة سواء القديمة منها أو الجديدة , بين رئيس نقابة أطباء سورية أنه لا يمكن للنقابة الانتقال من عيادة إلى عيادة أخرى للاطلاع على الأسعار و انما تتحرك عند ورود شكوى حول طبيب ما .

و حول العقوبات التي تتخذ , بين " قاسم " أن النقابة تستدعي الطبيب و توجه له التنبيه و تأخذ عليه تعهد بعدم تكرار الأمر و في حال تكرار المخالفة تغلق العيادة و يحال الطبيب إلى مجلس التأديب و هكذا تندرج العقوبات حسب طبيعة المخالفة و تكرارها .

وعن الحالات التي يتم بها سحب شهادة الطبيب, نوه إلى أنه لسحب شهادة الطبيب يجب أن يكون مستوف تدرج العقوبات من تنبيه , إغلاق,  إحالة إلى المجلس التأديبي , وسحب الشهادة نتيجة تكرار الخطأ الجسيم .

يذكر أن آخر زيادة على التعرفة الطبية ( أجور المعاينة) تمت  عام 2004 بقرار صادر من وزارة الصحة , إلا أن القرار في واد و التنفيذ في واد آخر