طرحت الندوة التي نظمتها وزارة الصحة في دمشق بعنوان "مخاطر الأدوية المزورة على الصحة العامة وسبل الحد من انتشارها والتصدي لها" مشكلة الأدوية المزورة والتي تشكل ظاهرة في العالم كله ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

وقد أكد الدكتور (رضا سعيد) وزير الصحة قرب اصدار قوانين تتعلق بمنع تزوير الدواء وستكون عقوباتها رادعة وقال وزير الصحة في افتتاح الندوة الوطنية حول مخاطر تزوير الدواء على الصحة العامة أن "ظاهرة الدواء المزور تعتبر من أكثر الجرائم خطورة على صحة المواطنين لما تخلفه من آثار سلبية خطيرة قد تصل إلى الوفاة."

وبيّن الدكتور (إبراهيم بيت المال) الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية أن "حجم تجارة الأدوية المزورة يقدربـ4.3 مليارات دولار سنوياً مشيراً إلى أن حجمها سيصل إلى 75 مليار دولار سنوياًعام 2010 حسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها." ‏ مشيراً الى ضرورة اتخاذ الاجراءات على المستوى الوطني والدولي بدءاً من توعية المستهلك بمخاطر الأدوية المزورة ، ومن جهتهتا وزارة الصحة ستعمد على العمل على تنظيم تداول الدواء بدءا من مرحلة التصنيع حتى وصوله للصيدليات وبيعه للمستهلك بالاضافة الى  إصدار هولوغرام (لصاقة) لضمانة  وجود دواء صحي سليم يقتنيه المواطن دون خوف.

أما معاونة وزير الصحة الدكتورة (ميسون نصري)فأكدت أن مشروع القرار المتضمن تنظيم تجارة الأدوية في سورية تم رفعه إلى مجلس الوزراء ليصار دراسته وإقراره لاحقا, وهو ما دعا إلى ضرورة إطلاق هذه الندوة.

ويتضمن مشروع القانون المحال إلى مجلس الوزراء 34 مادة تتناول فيها تعريف التزوير والعقوبات التي تقع على من يقوم بجرم التزوير, متضمنة عقوبات مادية تتراوح بين 10- 35 مليون ليرة سورية حسب الجرم إضافة إلى عقوبة بالحبس والأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، وربما الاعدام.

وشهدت الأسواق السورية مؤخرا ضبط عدة أدوية مزورة مثل أدوية سيلدينافيل ( الفياغرا) وحبوب باندول ودوفاستون إضافة إلى حيازة عبوات مقلدة لشراب كانادول الأصلي.

وكالات